صرّحت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى منت باباه، بأن اللغة الفرنسية ستبقى جزءًا أساسيًا من نظام التعليم في موريتانيا، مما يتطلب تعزيز إتقانها لدى المعلمين والطلاب لدعم النجاح الأكاديمي والانفتاح على المعارف العالمية.
وأفادت الوزيرة خلال اختتام مشروع دعم قطاع التعليم، المموّل من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس في نواكشوط، أن القانون التوجيهي للتعليم لعام 2022 يولي أهمية خاصة للتعددية اللغوية، مما يوسع آفاق المعرفة لدى التلاميذ.
وأكدت أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركائها على بناء نظام تعليمي منصف وفعّال يضمن جودة التعليم وتكافؤ الفرص، مشددة على أن التعليم يعتبر رافعة أساسية للاستقرار الاجتماعي والمساواة وتعزيز قابلية التشغيل والتنمية المستدامة.
من ناحية أخرى، أشاد السفير الفرنسي لدى موريتانيا، إيمانويل بسنييه، بجودة الشراكة بين البلدين، مؤكدًا أن مشروع “ASEM” يعكس الطموح المشترك لبناء نظام تعليمي شامل وفعّال، ويعزز دور مدرسة الجمهورية في تقوية مهارات الأجيال الصاعدة والوحدة الوطنية، متماشيًا مع التزامات الرئيس وقانون التعليم لعام 2022 والبرنامج الوطني لتطوير القطاع.
