أعلنت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية عن قرارها بحفظ الدعوى في حق جميع الأفراد الذين شملهم التحقيق في ملف “مختبر الشرطة”.
جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن النيابة العامة عقب استجواب بعض المشمولين بالتحقيق اليوم الجمعة، حيث أشارت إلى أن “المحاضر المنجزة لم تتضمن وقائع تشكل أفعالاً مجرّمة وفقاً للقانون”.
وأكدت النيابة العامة أن التحقيق الإداري والفني الذي أجرته الإدارة العامة للأمن الوطني أظهر “أن جميع الالتزامات التعاقدية المنصوص عليها قد تم تنفيذها بالشكل المطلوب، وأن الخدمات المرتبطة بالصفقة قد أُنجزت وفقاً لما تم الاتفاق عليه”.
كما أفادت النيابة العامة أن تحقيق إدارة الأمن حول الصفقة أثبت “عدم تسجيل أي خسارة قد تضر بالمصلحة العامة، مع عدم رصد أي تورط محتمل لأي جهة أو عنصر تابع للشرطة في ما أثير بشأن الصفقة”.
وأضافت النيابة العامة أنه “استناداً إلى ذلك، تم إحالة تقرير التحقيق إليها للنظر في أي جوانب جزائية قد تُثار، وقد كُلفت الضبطية القضائية المختصة، ممثلة في الإدارة المعنية بالجرائم الاقتصادية، بإجراء البحث والتحري وإعداد المسطرة القانونية المطلوبة، وإحالتها إلى النيابة العامة”.
وختمت النيابة العامة بالإشارة إلى أن القرار اتخذ بعد إحالة المسطر إليها، ودراستها، والاستماع إلى الأشخاص المعنيين بها.
