أكد وزير الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، أنه لم يعد مقبولاً ما يُلاحظ من محاولات لتعطيل الموارد وكبح الديناميكية التنموية المحلية من خلال افتعال نزاعات عقارية ذات طابع قبلي غير مرضٍ. وأوضح أن الأرض هي ملك للأمة، وأن الجهة الوحيدة التي يحق لها امتلاك أجزاء منها هي إما الأفراد أو الكيانات الاعتبارية مثل المؤسسات أو الجمعيات.
جاءت تصريحات الوزير خلال إشرافه، صباح اليوم السبت، في مدينة كيهيدي على الملتقى التكويني والتوجيهي للسلطات الإدارية والبلدية.
وأضاف الوزير أن الدولة تحمي حق الملكية الخاصة التي تستوفي الشروط، بما في ذلك الشروط القانونية المتعلقة بالإعمار. ودعا إلى رفض أي محاولة لتعطيل الموارد تحت ذريعة ملكية غير مستوفية للشروط.
وأشار الوزير إلى أن القرى والمدن تمثل تجمعات للسكان، وليست ملكاً لأقوام أو جماعات. وأكد أن لكل مواطن أو مجموعة من المواطنين الحق في السكن بها، وعليهم الواجبات والحقوق ذاتها مثل بقية السكان.
