انتقد رئيس حزب “جمع”، محمد جميل ولد منصور، قرار توقيف السيناتور السابق ورئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده. ودعا إلى الالتزام بمبدأ فصل السلطات والسماح للقضاء باتخاذ القرارات ضمن اختصاصاته.
وجاء في منشور لولد منصور على فيسبوك، أن أي اتهام لا يصبح ساريًا إلا عندما يصدر عن جهة قضائية مختصة، مشددًا على أن البراءة تظل قائمة حتى صدور حكم نهائي. كما أكد أن الاتهامات السياسية أو الإعلامية لا تعوض الإجراءات القانونية اللازمة.
وأفاد بأن الملفات التي تُحال إلى القضاء يجب أن تُعالج في إطارها القضائي، سواء من خلال التحقيق أو الحفظ أو استلام الشكايات والوثائق الجديدة، موضحًا أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخوّلة للفصل في مثل هذه القضايا.
