أصدر قاضٍ في مالي قرارًا يقضي بإعادة نحو 3 أطنان من الذهب إلى شركة باريك الكندية، بعد فترة تجاوزت العام من مصادرة هذه الشحنة في سياق نزاع قانوني وسياسي يتعلق بتطبيق قانون التعدين الجديد الذي أقرته القوات العسكرية الحاكمة.
وقد قامت السلطات الماليّة بمصادرة شحنة الذهب، التي تُقدّر قيمتها بحوالي 400 مليون دولار، من مجمع لوولو–غونكوتو في يناير الماضي، حيث ظلت محتجزة في أحد بنوك العاصمة باماكو.
يتزامن هذا القرار مع التوصل إلى تسوية بين الحكومة المالية وشركة باريك، حيث تضمنت الاتفاقية دفع الشركة مبلغ 430 مليون دولار واستعادة إدارتها للمجمع، بالإضافة إلى الإفراج عن عدد من موظفيها وإسقاط الدعوى ضد مالي في التحكيم الدولي.
