أدانت مؤسسة المعارضة الديمقراطية اليوم الأحد توقيف رئيس منظمة الشفافية الشاملة، السيد محمد ولد غده، من قبل السلطات الأمنية دون تقديم توضيحات بشأن أسباب الاعتقال، وذلك بعد أيام من إعلان نيته تقديم وثائق ومستندات للمحكمة تتعلق بصفقة مختبر الشرطة.
وأوضح البيان الصادر عن المؤسسة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً واضحاً للحريات الفردية المكفولة قانونياً، مشدداً على أن مكافحة الفساد لا ينبغي أن تتحول إلى استهداف للكيانات السياسية والمدنية المستقلة التي تكشف عن الممارسات المشبوهة.
وطالبت المؤسسة بالإفراج الفوري عن محمد ولد غده دون أي قيود.
كما دعت إلى إعادة فتح التحقيق القضائي في الملف، مع الأخذ بعين الاعتبار الوثائق والمستندات المقدمة من قبله، لضمان إظهار الحقيقة واحترام سلطة القضاء وحماية حقوق المبلّغين عن الفساد. كما أكدت على ضرورة عدم الزج بهم في الاعتقال واحترام مبدأ قرينة البراءة، وعدم التحول إلى اتهام دون دليل كاف، بالإضافة إلى ضرورة تعاون جميع القوى الوطنية السياسية والمدنية لمكافحة الفساد ووضع آليات قانونية رادعة في هذا المجال.
وأشارت المؤسسة إلى أن إرساء دولة القانون والمؤسسات يتطلب الالتزام بالقانون كوسيلة لضمان العدل ومكافحة الفساد بشكل فعال ومستدام.
