أقرّ البرلمان السنغالي قانون الميزانية العامة لعام 2026، في خطوة تهدف الحكومة من ورائها إلى استعادة “مصداقية المالية العامة” للدولة.
وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإفريقية، يأتي هذا القرار في وقت صعب تمر به البلاد، حيث تتميز الظروف المالية بارتفاع مستويات الدين وتعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
جاء اعتماد الميزانية في سياق اقتصادي متوتر، إذ تجاوز الدين العام للسنغال 130% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي. ولم تُسفر المباحثات الأخيرة مع المؤسسة المالية الدولية عن اتفاق بشأن برنامج مساعدات جديد، ما يضيق من هامش المناورة أمام السلطات.
وعلى صعيد الإيرادات، تراهن الحكومة السنغالية بشكل أساسي على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي خلال العام المقبل، حيث تستهدف رفع معدل النمو بنحو نقطتين مئويتين ليصل إلى 5.5% في عام 2026، مقارنة بـ3.7% المتوقعة في عام 2025، وذلك دون احتساب قطاعي الزراعة والهيدروكربونات.
ويبقى دخول قانون الميزانية حيز التنفيذ مرهونًا بإصداره رسميًا من قبل الرئيس باسيرو ديوماي فاي، ليبدأ تطبيق توجهات مالية واقتصادية يُعول عليها لإنعاش النمو، رغم التحديات والمخاوف المحيطة بها.
