أعلنت الولايات المتحدة، اليوم، إدراج موريتانيا في قائمة الدول التي تشملها القيود التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، وذلك في إطار توسيع إجراءات الفحص والتدقيق لمواطني الدول التي تواجه تحديات كبيرة في تبادل المعلومات، بهدف تعزيز الأمن القومي والسلامة العامة.
وفقًا للأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأميركي، فإن إدراج موريتانيا جاء نتيجة لمعدل تجاوز تأشيرات B-1/B-2 الذي بلغ 9.49% بين حاملي الجوازات الموريتانية. هذا بالإضافة إلى محدودية حضور الحكومة الموريتانية في بعض المناطق، مما يعوق عمليات التدقيق والفحص، وقد أدى ذلك إلى اتخاذ قرار إدراج البلاد ضمن قائمة الدول التي تخضع لقيود كاملة على دخول المواطنين.
ويستند الإعلان إلى مراجعة شاملة للتقارير الأمنية وبيانات الهجرة المتعلقة بالدول عالية المخاطر، والتي تشمل أيضًا أفغانستان وإيران وليبيا واليمن، بالإضافة إلى خمس دول جديدة وهي بوركينا فاسو ومالي والنيجر وجنوب السودان وسوريا.
هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الولايات المتحدة لتعزيز التعاون مع الحكومات الأجنبية وضمان إنفاذ قوانين الهجرة، وحماية المواطنين والمصالح الأميركية من المخاطر المحتملة.
