أفاد المحامي الدولي المتخصص في قضايا الإنتربول، شارلي ماجري، أن موريتانيا تُعتبر واحدة من 11 دولة قامت بالتوقيع على “الاتفاقية العامة الخاصة بامتيازات وحصانات الإنتربول”.
وأضاف ماجري في منشور له أن هذا التوقيع تم خلال أشغال الجمعية العامة الأخيرة للمنظمة، التي عُقدت في 27 نوفمبر الماضي.
وأشار ماجري إلى أن الدول التي وقّعت إلى جانب موريتانيا تشمل غانا، وليبيا، والنمسا، وتشيلي، بالإضافة إلى الإكوادور، ولبنان، ومالي، ونيكاراغوا، وبالاو، وصربيا.
كما أوضح ماجري أن هذه الاتفاقية ستمنح الإنتربول حصانات قضائية معينة، مما قد يصعّب على الأفراد اتخاذ دعاوى في المحاكم الوطنية بشأن بعض العمليات أو الإشعارات الدولية.
وقد سبق للمعني، تشارلي ماجري، وهو عضو في رابطة المحامين الجنائيين الأوروبيين (ECBA) ورابطة المحامين الدولية (IBA)، أن عمل لمدة ست سنوات كمسؤول قانوني في أمانة لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول، وهي الهيئة المستقلة المعنية بالنظر في طلبات الاطلاع على البيانات المسجلة في ملفات الإنتربول أو تصحيحها أو حذفها.
وتمتع المدير العام للأمن الوطني، الفريق محمد ولد لحريطاني، بتمثيل موريتانيا في أشغال الجمعية العامة للإنتربول التي عُقدت في المغرب خلال شهر نوفمبر الماضي.
