ناقشت كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة المنار في تونس، اليوم الثلاثاء، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص للباحث الموريتاني محمد سعيد العالم، والتي تناولت موضوع السياسة الجنائية الموريتانية في مواجهة الجريمة الاقتصادية.
وقد منحت الأطروحة بمرتبة الشرف نتيجة لإشادة اللجنة العلمية بأصالة البحث وحداثته وأهميته الأكاديمية والعملية.
سلطت الأطروحة الضوء على أبرز صور الجرائم الاقتصادية التي تواجهها موريتانيا، والتي تشمل جرائم الشركات، الجرائم البحرية والبيئية، غسل الأموال، التهرب الضريبي، جرائم المنافسة والأسعار، بالإضافة إلى الجرائم المعلوماتية ذات البعد الاقتصادي، معتبرة أنها تشكل تهديدًا مباشرًا للتوازنات المالية والاقتصادية ولحوكمة الثروات الوطنية.
وخلصت الدراسة، اعتمادًا على منهج نقدي مقارن، إلى أن السياسة الجنائية المعتمدة تعاني من تشتت تشريعي وهشاشة إجرائية، إلى جانب محدودية التخصص في فهم هذا النمط من الجرائم. وقد اقترحت حزمة من الإصلاحات العملية والتشريعية تهدف إلى مواءمة السياسة الجنائية مع الأهداف الاقتصادية للدولة، وتعزيز نجاعة آليات التحقيق والمتابعة في الجرائم الاقتصادية.
