يصوت البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يهدف إلى تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، وتصنيفه كـ”جريمة دولة”، مع المطالبة باعتذار رسمي من فرنسا. يأتي هذا التصويت في وقت تعاني فيه العلاقات بين البلدين من أزمة عميقة.
ينص المشروع، الذي يتوقع أن يصادق عليه النواب ما لم تطرأ أحداث غير متوقعة، على تحميل الدولة الفرنسية “المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري للجزائر وما تركه من مآسٍ”، كما يطالبها بتقديم تعويضات.
خلال عرض المشروع أمام النواب، قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، إن هذا المقترح يمثل “فعلاً سيادياً بامتياز”، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.
وأضاف بوغالي أن هذا القانون يسجل “رسالة واضحة إلى الداخل والخارج بأن الذاكرة الوطنية الجزائرية غير قابلة للمحو أو المساومة”.
