عُقد اليوم الثلاثاء اجتماع بين رؤساء عدد من الأحزاب السياسية المستوفية للشروط القانونية وزعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية، حمادي ولد سيدي المختار، حيث تم مناقشة أوضاع هذه الأحزاب وسبل تعزيز الشمولية السياسية والامتثال للنصوص المنظمة للعمل الحزبي.
وخلال الاجتماع، قدّم قادة الأحزاب شرحًا حول استكمالهم للإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 010-2025 المعني بالأحزاب السياسية. وأشاروا إلى ما اعتبره البعض تأخيرًا غير مبرر في تسليمهم الأوصال القانونية، رغم استيفائهم للشروط المطلوبة.
من جهته، عبّر زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية عن تفهمه لمتطلبات هذه الأحزاب، وأبدى استغرابه من حالة التعطيل القائمة. وأكد على أهمية تعزيز التعددية السياسية وضمان المساواة بين جميع الفاعلين في الساحة الوطنية، وأعرب عن استعداده لبذل الجهود اللازمة لمعالجة هذه القضايا.
كما أكد المجتمعون على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة في إدارة الحقل السياسي، بما يسهم في تعزيز الثقة في المسار الديمقراطي، وفي دعم التعددية الحزبية واستقرار الحياة السياسية في البلاد.
وشارك في الاجتماع كل من يعقوب أحمد لمرابط، رئيس حزب تجديد الحركة الديمقراطية (تحدي)، وعبد الرحمن ولد حمودي، رئيس حزب من أجل موريتانيا قوية، واخيارهم ولد حمادي، رئيس حزب الحركة الشعبية التقدمية، وأحمد هارون الشيخ سيديا، رئيس حزب العمران.
