أعلنت وزارة البيئة الموريتانية عن اتخاذ حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة في مواجهة ظاهرة الحرائق الريفية، وذلك بهدف حماية الغطاء النباتي في ولاية غورغول. وتتضمن هذه الإجراءات فرض غرامات مالية وإحالة المتورطين إلى العدالة.
وفي تصريحات نقلتها الوكالة الموريتانية للأنباء، أوضح المندوب الجهوي للوزارة في ولاية غورغول، عبد الله حمدي عبد السلام، أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود الوزارة للتصدي للتصرفات البشرية المهددة للبيئة، مؤكداً أن المندوبية ستتعامل بحزم مع جميع الممارسات التي تؤدي إلى اندلاع الحرائق.
وأشار المندوب إلى أن بعض الممارسات، خاصة تلك التي يقوم بها رعاة ومزارعون من خلال حرق الغطاء النباتي بغرض تنظيف المزارع أو تهيئة المراعي، غالباً ما تؤدي إلى خروج النيران عن السيطرة، مما يسبب خسائر كبيرة في المساحات الرعوية.
وكشف المسؤول الجهوي عن تنفيذ خطة أمنية ورقابية شاملة، تشمل تشكيل فرق ميدانية دائمة لمراقبة النقاط الحساسة، وخاصة منطقة «العطف» الاستراتيجية، التي تمتد على مساحة تقدر بحوالي 5850 كيلومتراً مربعاً، والتي تعتبر من أكبر الخزانات الرعوية في البلاد.
وأضاف أن الاستراتيجية الوقائية تتضمن الفصل بين الأراضي الزراعية والرعوية عبر تسييج المساحات الضرورية، وذلك بهدف الحد من النزاعات وتقليل مخاطر الحرائق. كما تم تفعيل 172 لجنة بيئية محلية ولجنتين جهويتين، تهدف إلى متابعة الوضع الميداني وتحسيس السكان بأهمية المحافظة على الغطاء النباتي والموارد الطبيعية.
