أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، أن الحكومة تلتزم بعدم حرمان أي مواطن من حقوقه المالية، متى ما ثبت استحقاقها وفق القوانين والإجراءات المعمول بها.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة الذي عُقد أمس، أن التظلمات المتعلقة بملفات التأمين، وتسوية أوضاع بعض العمال، ورواتب مقدمي خدمات التعليم، تمثل مطالب مشروعة تحظى باهتمام السلطات العمومية.
وشدد ولد الشيخ سيديا على أن التزام الدولة بدفع جميع المستحقات التي يثبت حق أصحابها فيها قانونيًا هو التزام ثابت، مشيرًا إلى أنه يتعين على الدولة التدقيق في الوثائق المقدمة والتحقق من صحتها وسلامتها، وذلك في إطار حماية المال العام وضمان حسن إدارة الموارد.
وأضاف أن فحص المستندات والإجراءات الإدارية لا يعني التنصل من الحقوق، بل يهدف إلى التأكد من ثبوتها، مؤكدًا أنه متى ثبت الحق، فإن الدولة ملزمة بإعطاء كل ذي حق حقه.
وفي ختام حديثه، أكد الوزير أن الحكومة منحازة للقانون، وتقف إلى جانب الحقوق الثابتة، وتعمل على معالجتها في إطار الشفافية والمسؤولية.
