أفاد وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، أن مشروع المرسوم الذي تم عرضه أمام مجلس الوزراء يُعد تحولًا جذريًا في نظام تسعير المحروقات السائلة في موريتانيا، ويعمل على تأسيس إطار جديد يتماشى مع تطورات القطاع مما يعزز من شفافيته واستقراره.
وأشار الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد لشرح الموضوع، إلى أن البيانات المتاحة تُظهر أن أسعار المحروقات تتجه نحو الانخفاض في عام 2026. وهو ما دفع رئيس الجمهورية، محمد ولد الغزواني، إلى توجيه الحكومة لاتخاذ خطوات تهدف إلى تقليل الأسعار، مما يمكن المواطنين من الاستفادة المباشرة من هذا التراجع.
وذكر الوزير أن المرسوم الجديد يهدف إلى تحديث المنظومة القانونية التي تحكم القطاع، وضبط هيكل الأسعار اعتمادًا على التكاليف الحقيقية عبر مختلف مراحل السلسلة، بدءًا من التوريد الدولي إلى التخزين والنقل والتوزيع، إضافةً إلى الضرائب، مما يضمن وضوحًا أكبر في آليات التسعير وتوافقًا في احتسابها.
وبيّن ولد خالد أن الإصلاحات المقترحة ستنظم العلاقة بين الدولة والفاعلين في القطاع، من مستوردين وشركات توزيع وبائعين ومسيري مستودعات، مع تحديد دقيق للحقوق والواجبات، بالإضافة إلى مأسسة إدارة المخزون الأمني وربط استخدامه بإجراءات ترخيص واضحة وشروط معينة للاسترجاع.
وفيما يتعلق بالغاز المنزلي، نفى الوزير وجود أي اختلال في التزويد، موضحًا أن المخزون المتوفر يبلغ حوالي 4361 طنًا، وأن الاضطراب الطفيف الذي حدث الأسبوع الماضي كان ظرفيًا نتيجة الأحوال الجوية التي أعاقت رسو السفن، قبل أن تعود الأمور إلى طبيعتها مع وصول الشحنة الجديدة في مطلع الأسبوع الجاري.
وعن كلفة الدعم، أوضح الوزير أن الدولة أنفقت في عام 2024 حوالي 19 مليار أوقية قديمة لدعم المحروقات السائلة، بينما بلغ الدعم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 نحو 5.5 مليار أوقية، بالإضافة إلى دعم الغاز المنزلي الذي وصل إلى 14 مليار أوقية في 2024 و11 مليار أوقية خلال نفس الفترة من 2025.
وأكد ولد خالد أن المواطن سيكون المستفيد الرئيسي من أي انخفاض في أسعار البنزين والديزل، معتبرًا أن الإصلاح المرتقب يشكل دعامة حقيقية لتحسين القوة الشرائية، ويساعد في تنشيط الاقتصاد والتجارة وحركة النقل.
في قطاع الكهرباء، كشف الوزير عن تعزيز البنية التحتية الكهربائية في نواكشوط من خلال إنشاء 40 محطة تحويل، ومد 150 كيلومترًا من الخطوط الكهربائية، حيث تم إنجاز 73 كيلومترًا منها، على أن يُستكمل الباقي خلال شهري فبراير ومارس القادمين، بالإضافة إلى مد كابلات بجهد 33 و15 كيلوفولت وتنفيذ عمليات صيانة شاملة.
واختتم الوزير بتأكيد أن موريتانيا تسير بخطى ثابتة نحو الاستفادة من حقل الغاز المشترك مع السنغال، مشيرًا إلى العمل على إنشاء محطة كهرباء كبرى في انجاكو بقدرة 225 ميغاوات تعتمد على الغاز، مما سيوفر طاقة منخفضة التكلفة، ويفتح آفاقًا جديدة لتطوير الصناعة ودعم النمو الاقتصادي.
