أفادت تقارير حديثة لموقع Dispatch Risk المتخصص في التحليل الأمني، بأن أكثر من 1,100 لاجئ مالي وصلوا إلى موريتانيا خلال أسبوع واحد، في ظل تدهور الوضع الأمني والإنساني في غرب ووسط مالي.
وذكر التقرير أنه على الرغم من العمليات العسكرية التي قام بها التحالف الموحد لدول الساحل (AES) بين 21 و23 ديسمبر 2025 في منطقة نيورو غرب مالي، والتي استهدفت قواعد لوجستية لجماعات مسلحة استنادًا إلى معلومات استخباراتية دقيقة، إلا أن ذلك لم يمنع استمرار تدفقات النازحين.
ويُقدّر عدد اللاجئين الجدد منذ أواخر أكتوبر 2025 بحوالي 7,300 شخص، مما يعزز العدد الإجمالي للاجئين الماليين في موريتانيا الذي يتجاوز 300 ألف شخص، مما يزيد من الضغوط الإنسانية، خاصة في ولاية الحوض الشرقي ومحيط مخيم امبره، حيث تعاني الخدمات الأساسية والموارد من النقص وعدم القدرة على تلبية احتياجات اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
كما حذر التقرير من أن العمليات العسكرية، على الرغم من قدرتها على توجيه ضربات محدودة للجماعات المسلحة، من غير المرجح أن تؤدي إلى تغيير جذري في الوضع الأمني بمالي، مما يعني استمرار موجات النزوح على المدى القريب والمتوسط.
ودعا التقرير السلطات الموريتانية والشركاء الإنسانيين إلى تعزيز خطط الاستجابة الطارئة، وتكثيف التنسيق مع المجتمعات المحلية، ومتابعة التطورات على الحدود تحسبًا لأي تداعيات إنسانية وأمنية أوسع.
