أعلن وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن جميع القطاعات الوزارية ستستقر في مبانٍ حكومية، باستثناء ثلاثة قطاعات تم اتخاذ قرار بنقلها إلى مبنى الحكومة القديم خلال أسبوع.
كما أوضح ولد مدو أن بعض الإدارات التابعة للوزارات ستواصل العمل في مقرات مستأجرة لأسباب تنظيمية وإدارية.
وأضاف الوزير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية حكومية تهدف إلى تعزيز مكانة مؤسسات الدولة وتمكينها، مشيراً إلى أهمية المباني الحكومية التي تعكس هيبة الدولة وضرورة وجودها في فضاءات مناسبة وملائمة.
وأشار الناطق باسم الحكومة إلى أن هذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل هو جزء من مسار طويل بدأ منذ أربع أو خمس سنوات لتعزيز وتكثيف البنية التحتية الحكومية.
وأكد ولد مدو أنه في ظل النظام الحالي، أصبح المجلس الدستوري والجمعية الوطنية يعملان من مقراتهما الخاصة، كما تم تخصيص عمارتين لاحتضان بعض القطاعات الوزارية، على أن يشمل هذا المشروع لاحقاً السلطات الضبطية وزعامة المعارضة.
وفي ختام حديثه، ذكر الوزير بأن عددًا كبيرًا من المؤسسات التشريعية والتنظيمية والدستورية كانت، حتى وقت قريب، تشغل مباني خاصة، قبل أن تتوجه الدولة نحو ترسيخ وجودها في مقرات حكومية دائمة.
