وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يمدّد العمل بـ”قانون النمو والفرص في أفريقيا” (أغوا) لثلاث سنوات إضافية، مما يُعزز الشراكة التجارية الأميركية مع القارة الأفريقية عقب انتهاء صلاحية القانون في سبتمبر/أيلول الماضي.
وحظي مشروع القانون بدعم واسع، حيث صوّت لصالحه 340 نائباً مقابل 54، مما يعكس توافقاً نادراً بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
يوفر قانون “أغوا”، الذي أُقرَّ لأول مرة عام 2000، للدول الأفريقية المؤهلة إمكانية تصدير منتجاتها إلى السوق الأميركية دون رسوم جمركية، شريطة الالتزام بمعايير الحوكمة والانفتاح الاقتصادي. وعند انتهاء العمل بالقانون، كانت 32 دولة أفريقية تستفيد من امتيازاته، بينما فقدت دول مثل الغابون والنيجر وأفريقيا الوسطى وأوغندا هذه الامتيازات مع بداية عام 2024 نتيجة إخلالها بالشروط.
وأوضحت تقديرات مركز التجارة الدولي أن عدم تجديد العمل بالقانون كان سيؤدي إلى خسائر في الصادرات الأفريقية تصل إلى 189 مليون دولار بحلول عام 2029، تتضمن 138 مليون دولار مرتبطة بانخفاض صادرات الملابس والنسيج إلى الولايات المتحدة بنسبة تقارب 10 بالمائة.
سيوفر التمديد الجديد، حال إقراره من مجلس الشيوخ، للمصدرين الأفارقة وضوحاً أكبر في التخطيط للأسواق الأميركية، كما سيمكن الشركات التي دفعت رسوماً بعد انتهاء القانون من المطالبة باستردادها، مما يعزز الاستقرار والفرص التجارية للقارة.
