أعلنت السلطات الانتقالية في جمهورية مالي عن حظر تداول وتوزيع وبيع مجلة “جون أفريك” الفرنسية في جميع أنحاء البلاد، موجهة إليها اتهامات بنشر “معلومات مغرضة وتحريضية” تمس الدولة ومؤسساتها.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الإدارة الترابية واللامركزية بتاريخ 16 يناير الجاري، أن القرار يستند إلى الدستور والميثاق المعدل للمرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى قانون الصحافة والمطبوعات، وذلك في إطار “ضرورة الحفاظ على النظام العام”.
وأشار البيان إلى أن المجلة نشرت تقارير تتضمن “اتهامات مغرضة” تتعلق بملف إمدادات المحروقات، فضلاً عن “ترويجها للإرهاب”، إلى جانب ما اعتبرته السلطات “غياب توازن وموضوعية” في تناول قضايا أمنية وسياسية حساسة.
كما اتهمت السلطات المجلة بنشر مزاعم عن انتهاكات منسوبة إلى دول أعضاء في اتحاد دول الساحل والقوات المسلحة لبوركينا فاسو، مشيرةً إلى أن هذه المعالجات تعتبر ضمن “خطاب موجه” يعتمد على “التشهير والتحريض على الكراهية”.
وأكد البيان أن أي انتهاك لقرار الحظر سيعرض مرتكبيه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المعمول بها، مشيراً إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ فور توقيعه.
