أعلن تجمع نقاط التحويل الرقمي في موريتانيا عن عزمه تنظيم وقفة احتجاجية ضد القرارات الضريبية المفروضة حديثاً.
وأكد التجمع أنه سيتم إغلاق جميع نقاط التحويل الرقمي من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 11:00، وذلك تزامناً مع الوقفة التي قرر اتحاد نقاط التحويل الرقمي تنظيمها.
وفي هذا الإطار، فإن الاحتجاجات ستقام أمام البرلمان، بالتزامن مع عرض الوزير الأول لبرنامجه السنوي يوم غدٍ الخميس.
من جهة أخرى، كانت المديرية العامة للضرائب قد قررت تنفيذ ضرائب جديدة على المعاملات الإلكترونية، بما في ذلك استحداث نسبة خاصة لبعض العمليات المالية المتعلقة بالخدمات المصرفية الرقمية، في إطار تطبيق مقتضيات قانون المالية للسنة 2026.
وأوضحت المديرية العامة للضرائب، في تعميم موجه إلى جميع المؤسسات المالية ومشغلي الخدمات المصرفية الرقمية، أن هذه الإجراءات تشمل فرض ضريبة على عمليات الدفع وتحويل الأموال التي تتم عبر المحافظ الإلكترونية، وتطبيقات الدفع، وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، والمنصات الإلكترونية المعتمدة، بالإضافة إلى أي وسيلة دفع إلكترونية مرخصة من قِبل البنك المركزي الموريتاني.
كما أشار التعميم إلى أن الضريبة الجديدة ستطبق على العمولات والمكافآت التي يحصل عليها الوكلاء المعتمدون نتيجة عمليات إيداع أو سحب النقود المرتبطة بهذه المعاملات. ومع ذلك، سيتم استثناء بعض العمليات، مثل تلك المنفذة لحساب الخزينة العامة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى التحويلات ذات الطابع الإنساني أو الاجتماعي أو المرتبطة بالمساعدات العامة المثبتة، فضلاً عن العمليات التي يقل مبلغها عن خمسة آلاف أوقية جديدة.
وحددت المديرية نسبة الضريبة على المعاملات الإلكترونية بـ0.1% من المبلغ الإجمالي لعمليات الدفع أو التحويل الإلكتروني، و10% من العمولات والمكافآت التي يتقاضاها الوكلاء المعتمدون، على أن تُحتسب الضريبة على أساس المبلغ الإجمالي للعملية قبل أي اقتطاع.
وفيما يتعلق بالضريبة على العمليات المالية، لفتت المديرية العامة للضرائب إلى استحداث نسبة خاصة قدرها 20% تُطبَّق على العمولات المقبوضة من عمليات التحويل وسحب النقود وتسديد فواتير الدولة عبر المحافظ الإلكترونية، إلى جانب النسبة العادية المعمول بها والمحددة بـ16%.
