أعلن بنك المغرب عن قرار سحب نهائي لعدد من فئات الأوراق البنكية القديمة من التداول، وذلك اعتباراً من يناير 2026، في مسعى لتحديث الكتلة النقدية الوطنية.
ويأتي هذا القرار تنفيذاً للمرسوم الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2025، الذي يحدد الإطار التنظيمي لهذه العملية الرامية إلى تعزيز جودة العملة المتداولة وسحب الأوراق التي لم تعد تتوافق مع المعايير الحديثة للأمان والجودة.
وأشار بنك المغرب في بيان له إلى أن قرار السحب سيشمل مجموعة من الإصدارات القديمة التي ظلت متداولة على مدار عقود، وفقاً لما أفاد به موقع “العمق” المغربي.
بموجب هذا القرار، ستفقد الأوراق النقدية صفة القانون في التداول وقيمتها الإبرائية، مما يعني عدم إمكانية استخدامها في البيع والشراء أو سداد الديون، وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد.
سيتم سحب إصدارات عام 1987، والتي تشمل جميع الفئات “أوراق 10 دراهم، 50 درهماً، 100 درهم، و200 درهم”، بالإضافة إلى إصدارات عام 1990 المتعلقة بورقة 10 دراهم، وإصدارات عام 1996 الخاصة بورقة 20 درهماً.
وأفاد بنك المغرب بأن حاملي هذه الأوراق البنكية لن يفقدوا قيمتها المالية بشكل فوري، حيث تم الإقرار بفترة انتقالية تمتد لخمس سنوات كاملة.
يمكن للمواطنين المغاربة الذين لا يزال بحوزتهم هذه الفئات التوجه لاستبدالها دون أي قيود أو شروط معقدة، وذلك في جميع فروع بنك المغرب أو في مختلف الوكالات البنكية التجارية.
