أعرب النائب عن مقاطعة كرو، المختار ولد لمام، عن استيائه من الضريبة المجهولة التي تتحملها المقاطعة على حساب الخدمات الأساسية، داعياً إلى ضرورة إشراكها في المجالين السياسي والوظيفي، فضلاً عن حصتها من التدخلات الاجتماعية. وجدد دعوته إلى إعادة النظر في هذا الوضع وتصحيحه بشكل عاجل.
جاءت تصريحات ولد لمام خلال جلسة مناقشة تقرير الوزير الأول يوم السبت، حيث أثنى على البرامج الاستعجالية للتنمية المحلية التي أطلقها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيراً إلى أن نصيب مقاطعة كرو من البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ للخدمات الأساسية تم تضخيمه بشكل مغالط.
وأكد النائب أن نصيب كرو بلغ 4.3 مليارات، بينما يشير الواقع إلى أن نصف هذا المبلغ جاء من احتساب منشآت وأعمال كانت قد اكتملت قبل تقارير اللجان الجهوية.
وأشار ولد لمام إلى أن من بين المنشآت التي تم احتسابها، المراكز الصحية في كل من كامور والغايرة، وفصول المدارس في الغايرة.
واستغرب النائب من الاكتفاء بترميم مركز كرو الصحفي وعدم الاستجابة للمطالب بترقيته إلى مستشفى، وكذلك الاكتفاء بتأهيل الطريق المعبد الوحيد دون زيادة طاقته أو تعبيد الطريق نحو واد نخيل كرو، متسائلاً عما إذا تم التراجع عن إنشاء الطريق الدائري الذي يمثل مطلباً لسالكي طريق الأمل.
وفي ختام حديثه، أشار النائب إلى أن حصيلة عمل الحكومة خلال السنة الماضية تستحق الإشادة، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والتعليم والصحة، واثنى على الجهود المعتبرة في مجالات تمكين الشباب والبنى التحتية الطرقية والتحول الرقمي.
ورغم أهمية هذه الحصيلة، شدد على أنها لم تصل بعد إلى سقف الإنجاز المرتفع المستهدف لعام 2025 بشكل كامل، مما يستدعي الانتباه إلى إدارة الطموح لآفاق 2026 ومضاعفة الجهود لتعزيز ثقة المواطن في الخطاب الحكومي.
