أثارت تصريحات صادرة عن قيادات بارزة في حزب الإنصاف الحاكم نقاشًا واسعًا حول سقف الحوار الوطني المرتقب، خاصة ما يتعلق بإمكانية مراجعة المواد الدستورية المحصنة، وفي مقدمتها مدة المأموريات الرئاسية.
فقد قال عضو اللجنة الدائمة في حزب الإنصاف، المدير ولد بونه، إن الحزب سيطرح خلال الحوار نظام الحكم وفلسفته، مؤكدًا في الوقت ذاته أنهم لن يمنعوا أي طرف من طرح القضايا التي يراها مناسبة.
وأضاف، خلال حديثه ضمن بعثة الحزب إلى ولاية لبراكنه، أن الوقت قد حان لتقييم دستور 1991 بعد مرور أكثر من ثلاثة (…)
–
أخبار
