* بالأمس كنتُ من أنصار دستور 1991 القاضي بعدم تحديد عدد المأموريات الرئاسية. ولم يكن هذا الموقف ظرفيًا، بل كان تعبيرًا عن مبدأ ديمقراطي أصيل دافعتُ عنه بوضوح خلال النقاش الذي أُثير بعد انقلاب 2005، ثم طوال الحملة الاستفتائية 2006. قلت حينها إن التعديلات الدستورية المقررة برعاية المجلس العسكري، لم تكن سوى محاولة لتجميل الانقلاب، وتغليفه بعطرٍ زائف. أرادوا بها أن يبيعوا الانقلاب للناس على أنه حلوى شرعية. في ذلك الوقت، كان رفضي لتحديد عدد المأموريات الرئاسية، وتقليص المأمورية من 6 إلى 5 سنوات، (…)
–
أخبار
