قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنها أوفدت بعثة إلى مدينة اركيز، بعد الأحداث الأخيرة "لزيارة الأماكن التي تضم جميع الأشخاص الموقوفين لحرصنا على لعب دورنا المتمثل في ضمان التأكد من احترام حقوق هؤلاء المحتجزين".
وأضافت اللجنة –في بيان صادر اليوم- أن هدف البعثة هو التأكد من أن الموقوفين الذين تنطبق عليهم قرينة البراءة الأصلية "لا يعاملون معاملة سيئة ولا يوضعون في ظروف قاسية ولا يتعرضون للتعذيب والسماح لذويهم بزيارتهم والاستعانة بمحامين للدفاع عنهم واحترام آجال الحراسة النظرية وأن يتمتعوا بجميع الحقوق والضمانات التي تكفلها دولة القانون لا سيما الحق في محاكمة عادلة".
وشددت اللجنة على "الرفض التام لجميع أعمال العنف والاعتداء على الممتلكات العمومية"، مشيرة إلى ضرروة أن يكون "استعمال السلطات الأمنية للقوة عند الاقتضاء في مواجهة أي احتجاج لا يتم إلا في حالات الضرورة القصوى مع احترام مبدأي الضرورة والتناسب عند اللجوء إلى ذلك لاستعادة النظام والأمن العام وبما يتوافق مع المعايير الدولية"، وفق نص البيان.
وكانت السلطات في ولاية اترارزة قد اعتقلت عشرات الأشخاص على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي تخلها إشعال بعض المباني الحكومية.
