أصدرت محكمة ولاية نواكشوط الغربية، اليوم الخميس حكما بعدم الاختصاص، بشأن طلب كان قد تقدم به قبل أسابيع دفاع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بالسماح له بالتنقل، ورفع حظر السفر عنه.

 

وبررت المحكمة قرارها بعدم الاختصاص كون ملف الرئيس السابق تعهد فيه قاض التحقيق.

 

وكان دفاع الرئيس السابق تقدم يوم 3 مارس الجاري بعريضة أمام رئيس محكمة ولاية نواكشوط الغربية (قاضي الحريات)، طالب فيها بالسماح له بالتنقل، ورفع حظر السفر عنه، واحتياطيا السماح له بالتنقل داخل التراب الوطني.

 

كما تقدم الرئيس السابق أمس الأربعاء أيضا بطلب لقاضي التحقيق للحصول على إذن بالسفر إلى بنشاب، وفق ما أكد مقربون منهم للأخبار.

 

ووفق المصدر لم يقدم قاضي التحقيق حتى صباح اليوم ردا على الطلب.

 

ومن المقرر أن يعقد فريق الدفاع عن الرئيس السابق مساء اليوم مؤتمرا صحفيا.

 

ووافق قطب التحقيق في جرائم الفساد قبل أسبوع على طلب النيابة العامة وضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تحت المراقبة القضائية، وألزمه بالتوقيع بالحضور لدى الشرطة ثلاثة مرات في الأسبوع.

كما ألزم قطب التحقيق الرئيس السابق بعدم مغادرة العاصمة نواكشوط إلا بإذن من القطب.