ترأس رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مساء اليوم الثلاثاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، اجتماعا ضم معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود ووزيري الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيد سيد أحمد ولد محمد والتجهيز والنقل السيد محمدو أحمدو أمحيميد، إضافة إلى رئيس سلطة تنظيم الصفقات العمومية السيد أحمد سالم ولد التباخ، ورئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية السيد محمد اب ولد الجيلاني.
وتناول الاجتماع، التأخر الكبير في العديد من المشاريع التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية، في إطار برنامجي تعهداتي وأولوياتي الموسع، والهادفة إلى تحسين ظروف المواطنين في مختلف المجالات، من تعليم وصحة وبنى تحتية وطرق وغيرها.
وأكد رئيس الجمهورية في بداية الاجتماع، على أن وتيرة تنفيذ المشاريع المشار إليها آنفا، لم تعد مقبولة على الإطلاق وأنه لابد، وعلى الفور، من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجاوز العقبات الراهنة ومنع تجددها مستقبلا.
وفي هذا السياق، أعطى فخامته تعليماته للحكومة بـ:
- التطبيق الصارم للقانون، خاصة ما يتعلق منه، بالإنذارات والعقوبات، بل وبفسخ العقود عند الاقتضاء والإدراج في اللوائح السوداء.
- تكثيف المتابعة والمراقبة على الشركات المنفذة ميدانيا.
كما وجه فخامته باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان عدم تكرار هذا الوضع مستقبلا، من قبيل تصنيف مؤسسات الأشغال العمومية، حسب قدرتها على تنفيذ المشاريع، فنيا وماليا، ودعم المؤسسات العمومية لتعزيز قدراتها الفنية والمالية على تنفيذ مختلف المشاريع.
