اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 22 دجنبر 2021 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية شراكة في مجال الصيد المستدام بين الإتحاد الأوروبي والجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقعة بتاريخ 15 نوفمبر 2021، ببروكسل.

تحدد الاتفاقية موضوع مشروع القانون الحالي إطار التعاون في مجال الصيد البحري بين بلادنا والاتحاد الأوروبي وتوائم بين قوانين الصيد في كلا الجانبين من منطلق تسيير ثروتنا السمكية وفقا لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة وخدمة لأهدافنا التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

وستمكن هذه الاتفاقية أساطيل الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي من الولوج إلى المياه الخاضعة للتشريعات الموريتانية لاستغلال فائض حصص الصيد غير المستغلة من قبل الأساطيل الوطنية حتى سقف 287.000 طن من الأسماك سنويا، باستثناء رأسيات الأرجل المقصور صيدها على المواطنين حصرا، وذلك لقاء دفع مقابل مالي قدره 61,5 مليون يورو زيادة على الإتاوات التي يدفعها أصحاب السفن.

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك.

- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للحفر والآبار.

- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الوكالة الموريتانية للأنباء.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، بيانا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وعلى ضوء نتائج زيارة العمل التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية لولاية داخلت نواذيبو يوم 20 دجنبر الجاري، قدم مجلس الوزراء تشكراته وتهانيه الحارة لسكان هذه الولاية عموما ولسكان مقاطعة الشامي خصوصا على التعبئة الفائقة وحفاوة الاستقبال الذي خصصوه لرئيس الجمهورية والوفد المرافق له في هذه الزيارة الهامة التي أشرف خلالها فخامته على تدشين مشروع مندمج لتطوير التعدين الأهلي وشبه الصناعي يتضمن توفير الخدمات الأساسية لصالح الفاعلين والعاملين في هذا القطاع الحيوي.

وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:

وزارة العدل:

ديوان الوزير:

مكلف بهمة: القاضي الشيخ ولد باب أحمد المدير العام لمكتب تسيير الممتلكات المحجوزة والمجمدة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية سابقا.

المؤسسات العمومية:

مكتب تسيير الممتلكات المحجوزة والمجمدة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية:

المدير العام : القاضي الخليل أحمد ألمين مكلف بمهمة سابقا

وزرة الداخلية واللامركزية:

ديوان الوزير:

مستشار فني : سيدي ولد سيدي محمد، مفوض مراقب من الشرطة

وزارة المالية:

المديريات المركزية:

المديرية العامة للجمارك:

المدير العام : حمدوه ولد محمد محفوظ، مدير المصادر البشرية والوسائل بالمديرية العامة للجمارك سابقا خلفا للداه ولد المامي الذي استفاد من حقه في التقاعد.

وزارة الصيد والاقتصاد البحري:

ديوان الوزير:

مكلف بمهمة : محمدي ولد إبراهيم، إطار بنفس الوزارة سابقا

المؤسسات العمومية:

الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك:

المدير العام : محمد ولد اشريف أحمد، المدير العام المساعد لشركة معادن سابقا.

وزارة المياه والصرف الصحي:

المؤسسات العمومية:

الشركة الوطنية للحفر والآبار:

المدير العام المساعد : الشيخ ولد القله، حاصل على شهادة المتريز في القانون العام.