هدد الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، المتهم بالفساد ويخضع للمراقبة القضائية، عبر محاميه بـ "قطع الصمت"، مما يمكن أن يؤدي إلى "تغيير الكثير من الأمور".

وقال المحامي، محمد ولد أشدو، في مؤتمر صحفي: "في حال استمرار الخداع الحالي فأنا على يقين من أن موكلي سيقطع الصمت، رغم التزامه بالدستور والمادة 93 منه التي تحميه من الإجراءات القانونية في المحاكم العادية".

وأضاف: "أنا متأكد أيضا أنه اذا قطع صمته ستتغير امور كثيرة، وسيهتز الكثير في موريتانيا"، من دون أن يوضح طبيعة المعلومات التي يمكن أن يكشفها موكله، ولا الجهة التي يمكن أن تتضرر منها.

وأشار محامي الرئيس الموريتاني السابق أيضا إلى أنه قدم استئنافا ضد قرار الاتهام وضد وضع الرئيس السابق تحت الإشراف القضائي.

ويؤكد ولد عبد العزيز أنه يواجه "تصفية حسابات"، بينما يدافع الرئيس الحالي عن استقلال القضاء.

وكان قاض للتحقيق وجه في 12 مارس الاتهام إلى ولد عبد العزيز، وفرض وضعه تحت المراقبة القضائية، مع صهر واحد له ورئيسين سابقين للحكومة وعدد من الوزراء ورجال الأعمال.

وفرض على الرئيس السابق الحضور إلى الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع، وأن يطلب إذنا من القاضي إذا أراد مغادرة العاصمة نواكشوط.