سبع ملاحظات علي بث الرئيس السابق الثاني

مساء أمس، وقد ركز فيها على عدة نقاط، ضمن خطابه التعبوي المعارض، منها موقفه من القبيلة وجمع الأصوات باسمها والتبعية للوجهاء، ودفاعه عن تحالفه مع حركة "أفلام"، وولاية العصابة وسيطرتها على الحكومة، وهجومه الشخصي على وزير الداخلية وشقيقه الأكبر رئيس الحزب الحاكم خلال مأموريته الأولى، وكذا دفاعه عن نفسه وحديثه عن المحاكمة التي تنتظره.

 

ويمكن للمتابع أن يسجل بسهولة، النقاط التالية:

 

1. تملك ولد عبد العزيز خطاب معارضا يكاد يكون الوحيد في الساحة على الأقل في مستوى التصعيد، وكان هجومه الكلامي أفقيا، حيث طال مختلف دوائر النظام، القبيلة الوجهاء الإدارة النواب الخ وعموديا باتجاه الرئيس غزواني ومقربيه.

 

2. حمل الخطاب "صحوة متأخرة"، وذلك من خلال خطابه التعبوي السياسي الذي ركز في تهافت على نقد ممارسات مثل القبلية، واستخدام وسائل الدولة، وهو الذي وصل للسلطة عبر انقلاب – وربما انقلابان أو أكثر - واستخدم وسائلها وقبائلها ووجهائها للاستمرار فيها بالانتخاب، ثم إن البرلمان الحالي الذي كال له كل التهم ووصفه بكل النقائص كالقبلي والفاسد هو نفسه من رشح أغلبية أعضائه، ودافع عنهم، وانخرط في حملاتهم بأسلوب ووسائل لا تقل فجاجة عن الأسلوب الذي ينتقده الآن، فهل هي صحوة متأخرة أم أنه كلام للاستهلاك السياسي أملته اللحظة وما يكتنفها من إكراهات ومؤثرات.

 

3. طريف جدا حديثه عن أن البرلمان أصبح استثمارا شخصيا، وتفاصيل التكلفة المتوقعة، وكذا الأرباح المنتظرة (يزگل فيكم 10 والل 15 مليون يغيير لاه إحصل 60 مليون خلال خمس سنوات وجواز سفر دبلوماسي). هذا كلام صحيح في مجمله، ورغم لغة النقد البارزة فيه، فإنه لا يخفي حضور البيع والشراء والتكاليف والربح في عقلية الرئيس، وهو أسلوب تجاري غير معهود بهذه الوضوح في الخطاب السياسي.

 

4. حديثه عن وزراء ولاية العصابة، واتهامه النظام بالجهوية، خطاب تعبوي هدفه الأساسي إلحاق الضرر السياسي بالنظام، وهي تهمة ظلت حاضرة – بكل أسف - في الخطاب السياسي في البلاد في مختلف المراحل، ومختلف الأنظمة، ولا يخدم النظام حاليا أكثر من دفع جهة ما للتعصب له، وتبنيه على أنه مستهدف وفق منطق جهوي.

 

5. أخطر ما في هجومه الشخصي على وزير الداخلية وشقيقه الأكبر هو اعترافه – بعظمة لسانه - أن رشوة حدثت في عهده وتستر عليها، فما هو السبب؟ ولماذا الرئيس القوي المصلح يكتفي بإقالة مرتكب جناية الرشوة دون تقديمه للمحاكمة؟ ولماذا تأخر هذا البيان حتى هذا الوقت؟ هل يريد الرئيس أن يقنعنا أن المحاكمة ردة فعل على الإقالة؟ أظن أن الأمر إما أنه غير دقيق؟ أو أن الرئيس السابق متستر باعترافه هو على جريمة رشوة، اطلع عليها إبان مسؤوليته عن البلاد، وهذه تهمة جديدة؟

 

6. حركة أفلام عنصرية متطرفة عند الحاكم، والسائر في فلك السلطة، وطنية ومعتدلة، وتحب الخير للجميع في نظر المطارد!. هذه الانتهازية السياسية مستحكمة – للأسف - في النظرة للزنوج ولحراطين، وهي عقلية غالبية الطبقة السياسية. فقد خرج الرئيس ولد عبد العزيز من الرئاسة وهو يصفهم بتحالف الشياطين المتطرفين، ثم يأتي اليوم للحديث بعكس ذلك، وبما لا يدعمه تعاطيه معهم طيلة حكمه لأكثر من عقد من الزمن!.

 

7. تمويل تواصل الأجنبي محرم بنص القانون، وقد حكم ولد عبد العزيز البلاد أكثر من عشر سنوات، فلماذا عجز عن تطبيق القانون في هؤلاء، وهو الذي كان يقدم نفسه كرئيس قوي، وحاضر في كل التفاصيل، ولا "يعجزه شيء"، ثم أليست ثروتكم – التي تعترفون بضخامتها - مصدرها خارجي؟ حسب المبررات المفهومة منكم، والمتحدث عنها من أكثر من طرف، فلماذا وقعتم في ما تتهمون به الآخرين؟

 

الهيبه الشيخ سيداتي