قال تقرير للبنك الدولي، إن الاقتصاد الموريتاني يواصل تعافيه من تبعات جائحة كورونا وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية. 
وأوضح البنك في تقريره السادس حول الوضعية الاقتصادية في موريتانيا؛ معدل النمو الإجمالي ارتفع من 2,4% عام 2021 إلى 5,2% عام 2022.
من جهة ثانية أوضح التقرير أن موريتانيا تواجه تحديات متعددة؛ بينها الهشاشة في مواجهة الصدمات المتعلقة بالمخاطر الأمنية بمنطقة الساحل وتأثيرات الحرب في أوكرانيا، فضلا عن المخاطر المناخية المرتبطة بتكرار دورات الجفاف والفيضانات، وهو ما قد يؤدي لتباطؤ النشاط الاقتصادي وزيادة الفقر وعدم المساواة.