بدأ المعلمون في موريتانيا، الإثنين، إضرابا شاملا عن العمل، يستمر 3 أيام، للمطالبة بزيادة رواتبهم، وتحسين ظروفهم المعيشية.

وقال الأمين العام للنقابات المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي، أحمد محمود بيداه، إن "نقابات التعليم دعت للإضراب لمدة 3 أيام، بعد ما تبين أن الحكومة تماطل في تلبية مطالب المدرسين وترفض التعاطي معهم".

وأوضح في حديث للأناضول، أن "الأساتذة والمعلمين (مراحل التعليم الأساسي والثانوي) بموريتانيا يعيشون تحت وطأة ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة، في ظل رواتب زهيدة لا تتناسب مع الدور المنوط بهم، ولا تلبي لهم أبسط مقومات الحياة".

والنقابات التي دعت للإضراب هي: "منسقية التعليم الأساسي"، و"منسقية الدفاع عن المدرس"، و"النقابة الحرة للمعلمين".

ومن المقرر أن ينظم الأساتذة والمعلمون وقفات احتجاجية بالتزامن مع الإضراب، وذلك في محيط وزارة التهذيب في العاصمة نواكشوط، بحسب مراسل الأناضول.

من جانبها، دعت وزارة التهذيب الموريتانية، في تعميم لها، النقابات إلى تعليق احتجاجاتها، والدخول في تفاوض جاد مدعمًا بآليات تنفيذ واضحة.

كما طالبت النقابات بتقديم مطالبها لتدارسها وبرمجة تنفيذها "بطريقة تتوخى في آن واحد الواقعية والرغبة في التسريع بكل ما هو ممكن".

واعتمدت الوزارة خطة لمواجهة الإضراب، تضمنت الاستعانة بالمدرسين الاحتياطيين لاستمرار الدراسة طيلة أيام الإضراب، وفق التعميم ذاته.

ووفق معطيات رسمية، يبلغ عدد المعلمين والأساتذة في المراحل الدراسية بموريتانيا 11 ألفا و449‎.

وكانت نقابات التعليم في موريتانيا قد أعلنت تعليق احتجاجاتها العام الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا، قبل أن تستأنفها اليوم.

وشهدت موريتانيا في الأشهر الأخيرة مظاهرات للعاملين في قطاع الصحة؛ للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية.