نظم قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي اليوم الخميس ورشة فنية حول أهمية المعطيات المكانية في تحقيق التنمية المستدامة.
وفي كلمة له بهذه المناسبة أكد الأمين العام لوزارة الإسكان السيد سيدي أحمد بنان، أهمية هذه الورشة التي ينظمها القطاع اليوم حول المعطيات المكانية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن إنشاء نظام إنتاج وتسيير وتحديث البيانات الجيومكانية أصبح الآن أمرا ضروريا لتحقيق أي تنمية اقتصادية واجتماعية، وهو ما يعبر عن أولويات الدول والمؤسسات المسؤولة عن مشاريع التنمية وخاصة بلادنا التي تعرف حاليا ورش عمل مفتوحة في مختلف المجالات، تنفيذا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني.
وأضاف الأمين العام للوزارة أن الخرائط والمعلومات الجغرافية وما تتيحه أنظمة البيانات الحديثة، يتطلب مستوى كبيرا من التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية .
وأوضح أن من متطلبات إقامة المشاريع التنموية في الوقت الحاضر، إنشاء بيانات جيومكانية موثوقة وعالية الجودة ، وفي هذا الصدد تتنزل أهداف هذه الورشة الرامية إلى التوعية ونشر البيا نات الجيومكانية، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر2015 ، وأجندة 2063 التي وافق عليها الاتحاد الإفريقي في يناير 2015 .
ومن جهته رحب السيد أحمد أجاه، مدير الخرائط والمعلومات الجغرافية بالحضور مؤكدا أن هذه الورشة الفنية التي ينظمها اليوم قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي تتميز بأهمية خاصة، مطالبا الحضور بالتركيز والتمعن في النقاشات للخروج بنتائج مهمة من شأنها أن تشكل دفعا للتنمية المستديمة في بلادنا.
وفي عرض قدمه المقدم محمد ولد اسلمو، قائد خلية الخرائط بالأركان العامة للجيوش عرف خلاله البيانات المكانية ,باعتبارها البيانات ذات الموقع المكاني المحدد بالإحداثيات على سطح الأرض دون التقيد بنوع البيانات، فقد تكون جغرافية أو تخطيطية، أوهندسية ، وأضاف أنه من أنواع البيانات الأساسية استخدام الأراضي ، الطرف والنقل، الإدارية ,الشبكة الأيدوزية , الأرتفاعات ’البيانات الخاصة ,(أوالاضافية ) الملكيات توزع السكان مناطق الفيضانات ,الجيولوجيا ,الأنشطة الأقتصادية.
وأضاف أن من الأمور السلبية في هذا المجال ، والتي من شأنها أن تؤثر على جودة المواصفات الفنية للخرائط : عدم دقتها، وعشوائية معلوماتها ، الأمر الذي يحول دون التنبئ بالكوارث وفهم الظواهر الطبيعية والاجتماعية ، ويقلل من الاستفادة الاقتصادية من البيانات المكانية، ويؤثر على الموارد، وتوزيع الخدمات بشكل عادل .
وإعداد بيانات بمواصفات علمية يضمن حماية الحقوق والامتيازات ويدعم الاستراتيجيات والمشاريع الحكومية ، ويمكن من الاستخدام الأمثل للموارد البشرية على المستوى الوطني .
حضر حفل الافتتاح الأمناء العامون لكل من: وزارة الداخلية واللامركزية، والدفاع ، والمالية، وعدد من المدعوين من القطاعات المعنية.
