انتقدت أحزاب وقوى سياسية معارضة وثيقة الاتفاق السياسي، التي تقدم بها حزبا التكتل وقوى التقدم للنظام، والتي يضع الحزبان اللمسات الأخيرة للاتفاق عليها مع حزب الإنصاف الحاكم.

فقد اعتبر الناطق باسم تحالف أمل موريتانيا النائب محمد الامين ولد سيدي مولود في تصريح صحفي، أن "الوثيقة التي نُشرت اليوم، بوصفها ميثاقا جمهوريا، هي في الحقيقة كلام في العموميات لم تشخص المشاكل الحقيقية للبلد ولا اقترحت حلولا محددة، كما أنها اتسمت بنعومة مفرطة تجاه السلطة وتهذيب كبير لواقع سياسي واجتماعي واقتصادي سيء للغاية"، على حد تعبيره.

وقال ولد سيدي مولود إن هذه الوثيقة جاءت "في سياق غير سليم، حيث منَحَ فيها حزبان معارضان الأولوية للنظام وللموالاة بدل النقاش مع المعارضة والمعارضين. هذا النوع من الوثائق أو المقترحات يخدم الأنظمة بصرف انتباه المواطن عن المشاكل الحقيقية"، على حد وصفه.

من جهته، وصف نائب رئيس حزب تواصل صبحي ولد ودادي الوثيقة بأنها "عموميات، لا تتناسب مع مقدماته الكبيرة ومبتغياته الهامة، ومساحته الوطنية؛ ولم يقدم محتوى مؤسسي ولا إجراءات تنفيذ ضامنة"، على حد تعبيره.

واعتبر ولد ودادي في منشور على صفحته الرسمية أن "السعي إلى اتفاق سياسي جامع يمثل القوى الجمهورية حقا، ينبغي أن يتم نقاشه على مستوى أحزاب المعارضة حتى تُنضِج رؤيةً مشتركة؛ لا أن يتم الاتفاق بشأنه مع حزب الأغلبية الرئيسي؛ ثم يتحدث أصحابه باسم المعارضة الديموقراطية التي لم يوقع أحزابها الأربعة الممثلون في البرلمان وفي مؤسسة المعارضة على الاتفاق أو مشروعه الذي ولد في الظلام"، على حد تعبيره.

فيما وصف النائب بيرام اعبيدي الوثيقة بأنها "تسعى لتجديد الوجه الكريه والبشع للنظام الشوفيني والعنصري الاسترقاقي"، معتبرا أنها تمثل "إطلاق النار على المعارضة الديمقراطية الشعبية الحقوقية الاجتماعية، وعلى المعارضة الجادة"، على حد وصفه.

وكانت حلقة زوم الصحراء هذا الأسبوع قد توقفت مع مسار كتابة الوثيقة، واستعرضت أهم بنودها ومستشرفة أفقها في عام 2024 عام الانتخابات الرئاسية التي يسعى الداعمون للرئيس غزواني أن تمثل تزكية لمأمورية ثانية