قالت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز إن ابنته أسماء وأخته تربه استُدرجتا إلى كمين في قضية متعلقة بـ “حجاب” معتبرا أن الواقعة يحيط بها الغموض.

وأضافت الهيئة في بيان صحفي صادر عنها، أنه “حتى إذا افترضنا صحة حكاية “الحجاب” التي يجري الترويج لها، فهل يبرر ذلك اختطاف واقتياد بنات عبد العزيز وإخفاءهما وإهانتهما”.

وأردف البيان أن المعنيتين، وبعد إفراج الشرطة عنهما، أوضحتا أن “أحد أقربائهما أخذ لهما موعدا بحسن نية مع من زعم أنه قادر على إطلاق سراح الرئيس، وهناك وقعتا في كمين”.

ولفت البيان إلى أن أسماء “هي المشرفة على شؤون والدها، بما في ذلك طعامه وشرابه”، منددا “بخرق القوانين المتعلقة بصيانة الحريات، وحماية حقوق الإنسان، وحقوق الدفاع، وقيم وأخلاق المجتمع المتعلقة بكرامة ومكانة المرأة”.

وتساءلت الهيئة عن “ مصلحة الدولة وأجهزة أمنها في الانغماس في الشائعات والشعوذة والقيل والقال وجعلها قضية الساعة، وترك الشأن العام سدى!”.

وأشارت الهيئة إلى أن “ دعوى فساد العشرية لا أساس لها من الصحة ومبنية على التدليس والتزوير، وجميع ما اتخذ فيها من قرارات وأحكام مخالف لدستور وقوانين البلاد ولشرع الله عز وجل!”.

وكانت الشرطة الموريتانية قد أوقفت تربه وأسماء ابنتا عبد العزيز، قبل أن تفرج عنهما في وقت متأخر من ليل الجمعة الماضي.

وحكمت المحكمة الجنائية المكلفة بمكافحة الفساد في وقت سابق بسجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز خمس سنوات ومصادرة حقوقه المدنية وذلك بعد حوالي سنة من المحاكمة.

واتهم ولد عبد العزيز وبعض أعضاء حكوماته خلال العشرية الماضية بتهم منها الثراء غير المشروع واستغلال النفوذ، حيث بدأت محاكمتهم في 25 من يناير الماضي وانتهت في 04 من ديسمبر الماضي بإصدار أحكام من ضمنها تبرئة بعض المتهمين وسجن ولد عبد العزيز، إضافة إلى تغريم بعضهم .

وشهد استنطاق المتهمين الأخير تصريح ولد عبد العزيز بمنحه مبالغ مالية من العملة الصعبة من طرف الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، وهو ما أثار ضجة واسعة في البلاد.