قدمت محكمة الحسابات في تقريرها السنوي، الذي تم تسليمه أمس للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ملاحظات حول أدائها في وزارة الصحة، حيث لاحظت عدم تطابق صرف النقفاء مع الأهداف التي أُنشئت من أجلها.
وأشارت المحكمة إلى إبرام عدد من الصفقات بالتفاهم المباشر دون استيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها في مدونة الصفقات العمومية.
اعتبرت المحكمة أن هذا الأمر يُشكل خرقًا لقواعد إبرام الصفقات ومبادئ حرية الوصول إلى الطلبية العمومية وشفافية الإجراءات الملزمة للسلطة المتعاقدة.
وأضافت اللجنة أنها لاحظت وجود اختلالات في مكون الصحة ضمن برنامج أولوياتي الموسع، لا سيما فيما يتعلق بمجانية الإنعاش، والإخلاء الطبي، ووضع النساء الحوامل، حيث تبيّن أن المبالغ المخصصة لهذه المجانيات وتوزيعها لا تتماشى مع حجم الخدمات المفوترة من المؤسسات الصحية، مما أدى إلى قصور كبير في تغطية تكاليف بعض المجانيات، مثل تخفيض التكلفة الجزافية للنساء الحوامل، وفوائض غير مستخدمة في بنود أخرى، مثل مجانية النقل والإخلاء الطبي.
وأشار التقرير إلى نقص في وثائق التبرير للمدفوعات المقدمة من الوحدات الصحية.
كما أفاد التقرير بوجود استفادة فئات غير مستحقة من مجانية العلاجات، ممن يفترض تغطيتهم من الصندوق الوطني للتأمين الصحي، بسبب عدم اتخاذ أي إجراءات للتحقق من وجود تأمين صحي لدى المستفيدين من هذه المجانيات.
