بعد أشهر من النشاط الإعلامي والسياسي، ومع اقتراب التحضير لحوار وطني شامل يعكس التوجهات الشعبية، عاد الغموض ليكتنف مستقبل الحوار. هذا في وقت كانت فيه الحكومة على وشك الوفاء بوعدها بتنظيم حوار شفاف لا يستثني أحداً، وسط تحديات من بعض الأوساط السياسية المعترضة، خاصة شخصية المعارضة البارزة بيرام الداه اعبيد. ولاحظ الجميع تحركات منسق الحوار، حتى جاء ظهور مفاجئ له أمس الإثنين في مكتب رئيس الجمهورية، حيث سلّم التقرير الذي يضم آراء ومواقف القوى الوطنية حول الحوار.
المشاركون في المرحلة التمهيدية
التقرير الذي استلمه ولد الغزواني يمثل نقطة انطلاق المرحلة التمهيدية من الحوار الوطني الشامل.
وحسب معلومات مصادر مطلعة، فقد شهدت المرحلة التحضيرية مشاركة غير مسبوقة، حيث تم التشاور مع أكثر من 1600 شخصية وطنية، و45 حزبًا سياسيًا، و80 منظمة من المجتمع المدني، بالإضافة إلى ممثلين عن الجاليات الموريتانية في الخارج.
وأكد التقرير أن هذه المشاركة تعكس توافقاً وطنياً حول أهمية الحوار كخيار استراتيجي لتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ الديمقراطية وتحسين الحوكمة، مما يتماشى مع الرؤية التي أعلنها الرئيس الموريتاني في برنامجه الانتخابي “طموحي للوطن”.
وأضاف التقرير أن الهدف من هذا المسار هو تعزيز التماسك الاجتماعي، وبناء عقد اجتماعي جديد يسمح بمشاركة جميع الموريتانيين في صياغة مستقبل بلادهم بروح من المسؤولية والتوافق.
البداية.. كيف اختار غزواني منسق حواره
بعد سلسلة من اللقاءات مع شخصيات سياسية بارزة، أعلن ولد الغزواني، في بداية شهر مارس الماضي، عن اختياره للسياسي موسى افال منسقاً للحوار المرتقب.
في لقاء مع قادة وممثلي التشكيلات السياسية في نواكشوط، حدد ولد الغزواني ثلاثة مجالات لطلب تصوراتهم فيها، تُسلّم لمنسق الحوار.
وأكد ولد الغزواني أن المجال الأول هو لجنة الحوار مع ضرورة ضمان أوسع تمثيل للموريتانيين، فيما يركز المجال الثاني على آلية الحوار، والثالث على مواضيع الحوار.
أولى خطوات موسى افال
بدأ موسى افال مهمته بسلسلة من اللقاءات مع الطيف السياسي، حيث افتتحها بإقامة مأدبة إفطار في 17 من مارس الماضي، على شرف بيرام الداه اعبيد رئيس تحالف المعارضة.
وتم وصف اللقاء بأنه يأتي في إطار “محاولة تمهيد الطريق للحوار المرتقب”.
بعد يومين من هذا الاجتماع، استمع موسى افال في لقاء آخر إلى ملاحظات رئيس حزب تواصل، حمادي ولد سيدي المختار، حول ضمانات الحوار، حيث اعتبرها ضرورية لتهيئة الأجواء لاجتماعات الحوار.
المنظمات ومشاريع الأحزاب.. أي دور؟
لم تقتصر لقاءات موسى افال على الأحزاب المعترف بها فقط، بل شملت مشاريع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وهيئات شبابية وحقوقية.
وخلال الأشهر الماضية، سعى منسق الحوار لمواصلة التواصل مع جميع الأطراف من خلال اجتماعات شبه يومية مع شخصيات شبابية ومنظمات مدنية وحركات سياسية، حيث حرص على أن يظل الحوار مفتوحاً للجميع دون إقصاء.
الأغلبية الحاكمة والموقف من الحوار
بادرت أحزاب الأغلبية إلى تقديم آراءها حول أسئلة منسق الحوار، وقررت أن تعلن عن ذلك في وقت واحد.
وأوضح رئيس حزب الإنصاف الحاكم، سيد أحمد ولد محمد، أن الأغلبية اختارت الرد بشكل جماعي على الرسالة التي وجهها منسق الحوار حول رؤيتها للقضايا الأساسية الضرورية لتنظيم الحوار السياسي بشكل فعال.
تنسيق افتراضي.. رسالة واتسابية تثير الجدل
بعد استلامه لمقترحات من بعض الأحزاب، قام موسى افال بخطوة مثيرة للجدل بإرسال وثيقة عبر تطبيق “واتساب” لعدد من رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، وسمها بـ “ملخص أولي لخارطة طريق الحوار”.
هذا القرار أثار انتقادات واسعة، حيث اعتبر البعض أنه يعبر عن انعدام الجدية في التعامل مع شركاء الحوار.
الرسالة التي يظهر أنها أُرسلت كـ “توجيه جماعي” استدعت تساؤلات حول الشكل الرسمي والتعامل الجاد مع المواضيع الحساسة التي تتطلب نقاشاً عميقاً.
عودة الحوار إلى الواجهة
التقرير الذي سلم لموسى افال أمس الإثنين أعاد الحديث عن “الحوار” إلى السطح، وفتح النقاش حول مدى جديّة النظام في تنظيم الحوار الذي تعهد به ولد الغزواني أثناء حملته الانتخابية. فهل تكون هذه الخطوة بداية لمرحلة جديدة من الحوار الوطني المرتقب؟
