أشادت الحكومة الإسبانية بمستوى التعاون الوقائي الذي يجمعها مع الدول الرئيسية في منشأ وعبور المهاجرين غير النظاميين، بما في ذلك موريتانيا، مؤكدة أن هذا التعاون قد أسفر عن نتائج ملموسة.
وذكرت الحكومة، في إجابة كتابية على سؤال بمجلس الشيوخ حول طبيعة الاتفاقيات الموقعة مع موريتانيا والمغرب والسنغال في مجال المراقبة البحرية، أن التعاون مع هذه الدول قد ساهم، خلال العام الماضي، في منع نحو 40 في المائة من محاولات العبور إلى جزر الكناري، ما يعادل أكثر من 31 ألف مهاجر.
كما أكدت الحكومة أن إسبانيا ترتبط باتفاقيات بشأن إعادة قبول المهاجرين مع مجموعة من الدول الإفريقية.
وشددت الوثيقة ذاتها على أن إسبانيا، بصفتها عضواً في الاتحاد الأوروبي، ملتزمة بتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات التي يبرمها الاتحاد مع دول ثالثة في مجال الهجرة غير النظامية.
وأشارت الحكومة إلى أن “هناك بلداناً، رغم وجود اتفاقات معها، تمرّ بظروف غير آمنة بسبب النزاعات المسلحة، مما يجعل من غير الملائم تنفيذ عمليات ترحيل أو إعادة إلى هذه المناطق. كما توجد أيضاً اتفاقيات تعاون أخرى في مجال مكافحة الجريمة، لا تتناول بشكل صريح موضوع الهجرة غير النظامية، لكنها تشير إلى تبادل المعلومات والمساعدة اللازمة في عمليات نقل أو عبور الأشخاص المُرحَّلين”.
