أعلنت حكومة النيجر عن زيادة الحد الأدنى القانوني للأجور بنسبة 39.8%، ليصبح 42 ألف فرنك أفريقي بدلاً من 30 ألفاً و47 فرنكاً. جاء ذلك عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد في 22 أكتوبر 2025، دون تحديد موعد دقيق لتطبيق القرار.
وأشارت الحكومة إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لمطالب النقابات العمالية. كما أقرّ مجلس الوزراء مرسوماً جديداً يحدد مستويات الأجور الدنيا وفقاً للفئات المهنية المشمولة بالاتفاقية الجماعية الوطنية، اعتماداً على المعدل الجديد للأجر بالساعة.
في سياق متصل، ناقش المجلس الوطني للعمل هذه القضية لأول مرة في يونيو 2023 بمشاركة ممثلين عن النقابات وأرباب العمل والحكومة. كان من المقرر أن يُطبق القرار في مطلع 2024، إلا أن تأجيله واجه انتقادات واسعة من النقابات، وخاصةً الاتحاد التقدمي لنقابات العمال، الذي دعا إلى إجراء إصلاح شامل وعادل لتحسين أوضاع جميع العاملين، بما في ذلك العمال المؤقتون.
