• Home  
  • توجيهات رئيس الجمهورية حول حظر استخدام الأطر الضيقة
- الأخبار

توجيهات رئيس الجمهورية حول حظر استخدام الأطر الضيقة

تسجل التأكيدات والدعم الكامل للتعليمات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، المتعلقة بمنع استخدام الأطر الضيقة والتقليدية بما يتنافى مع مفهوم الدولة الوطنية. وهذا يأتي في إطار حماية حاضر البلد ومستقبله، والتأكيد على القيم الجمهورية، ورفض التوجهات التي تعود إلى ما قبل تأسيس الدولة. من جانب آخر، جاءت التعليمات الأخيرة من انبيكت لحواش بشكل صريح وقوي، لتؤكد مرة أخرى على رؤية فخامة الرئيس التي تم التعبير عنها في عدة مناسبات. هذه الرؤية تتبنى الوحدة والاحتفاء بالتنوع العرقي والثقافي في موريتانيا، وتسعى لتحقيق العدالة والإنصاف، ومحاربة الظلم والهشاشة، ورفض الفوارق الاجتماعية التي أغذتها العقلية البالية.ويساهم هذا التوجه في دعم الإجراءات الاجتماعية الجادة التي تم اتخاذها خلال السنوات الست الماضية في ميادين الصحة (إزالة العوائق المالية والجغرافية أمام الوصول إلى الخدمات الصحية)، والتعليم (المدرسة الجمهورية)، والعمل الاجتماعي، والتكافل، والأمن الغذائي، وغيرها.إضافة إلى ذلك، تساهم المحافظة على الأمن والاستقرار – بفضل الله – في تمتع المواطنين في جميع أنحاء الوطن بنعمته، وتعزيز النظام الديمقراطي من خلال التهدئة والاتجاه نحو تقوية اللحمة الوطنية عبر التخلص من آثار الماضي السلبي وتدعيم أسس المساواة في الفرص والاندماج الاجتماعي، واستكمال معالجة ملف الإرث الإنساني.وبغض النظر عن المزايا العديدة التي يوفرها هذا القرار للوطن والمواطن، فإنه يمنح الأمل لكثير من الفاعلين الوطنيين والنشطاء المدنيين الذين يمثلون أحد الأركان الأساسية الداعمة لهذه الرؤية الرئاسية السامية، إيماناً منهم بها وتعويلاً عليها لتحقيق الأهداف المنشودة للدولة الوطنية (دولة القانون والحق). ويرون ضرورة الحد من تأثير الانخراط في المجال العام القائم على الرؤى الضيقة والخاصة (أسري، قبلي، عرقي أو جهوي)، والذي يؤثر سلباً على المشهد الانتخابي، خصوصاً في الاستحقاقات المحلية التي تشعل العصبيات وتعرض الوئام الاجتماعي للخطر. ورغم النفقات الكبيرة المخصصة لتنظيم هذه الاستحقاقات، إلا أن فوائدها التنموية والخدمية لم تصل بعد إلى المأمول.إن هذا القرار الرئاسي المستنير يمثل آفاقاً واعدة لكل من يؤمن بمشروع الدولة الوطنية، المناهض للمنطق الضيق، وهو خطوة حاسمة في دعم الطرح الوطني ورؤية تجمع كافة الموريتانيين، القائمة على دولة المواطنة، وممارسة السياسة وفق رؤى ومشاريع تسعى لخدمة المجتمع والوطن، بدلاً من إثارة العصبيات وتهديد الانسجام الاجتماعي.

تسجل التأكيدات والدعم الكامل للتعليمات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، المتعلقة بمنع استخدام الأطر الضيقة والتقليدية بما يتنافى مع مفهوم الدولة الوطنية. وهذا يأتي في إطار حماية حاضر البلد ومستقبله، والتأكيد على القيم الجمهورية، ورفض التوجهات التي تعود إلى ما قبل تأسيس الدولة.

من جانب آخر، جاءت التعليمات الأخيرة من انبيكت لحواش بشكل صريح وقوي، لتؤكد مرة أخرى على رؤية فخامة الرئيس التي تم التعبير عنها في عدة مناسبات. هذه الرؤية تتبنى الوحدة والاحتفاء بالتنوع العرقي والثقافي في موريتانيا، وتسعى لتحقيق العدالة والإنصاف، ومحاربة الظلم والهشاشة، ورفض الفوارق الاجتماعية التي أغذتها العقلية البالية.
ويساهم هذا التوجه في دعم الإجراءات الاجتماعية الجادة التي تم اتخاذها خلال السنوات الست الماضية في ميادين الصحة (إزالة العوائق المالية والجغرافية أمام الوصول إلى الخدمات الصحية)، والتعليم (المدرسة الجمهورية)، والعمل الاجتماعي، والتكافل، والأمن الغذائي، وغيرها.
إضافة إلى ذلك، تساهم المحافظة على الأمن والاستقرار – بفضل الله – في تمتع المواطنين في جميع أنحاء الوطن بنعمته، وتعزيز النظام الديمقراطي من خلال التهدئة والاتجاه نحو تقوية اللحمة الوطنية عبر التخلص من آثار الماضي السلبي وتدعيم أسس المساواة في الفرص والاندماج الاجتماعي، واستكمال معالجة ملف الإرث الإنساني.
وبغض النظر عن المزايا العديدة التي يوفرها هذا القرار للوطن والمواطن، فإنه يمنح الأمل لكثير من الفاعلين الوطنيين والنشطاء المدنيين الذين يمثلون أحد الأركان الأساسية الداعمة لهذه الرؤية الرئاسية السامية، إيماناً منهم بها وتعويلاً عليها لتحقيق الأهداف المنشودة للدولة الوطنية (دولة القانون والحق). ويرون ضرورة الحد من تأثير الانخراط في المجال العام القائم على الرؤى الضيقة والخاصة (أسري، قبلي، عرقي أو جهوي)، والذي يؤثر سلباً على المشهد الانتخابي، خصوصاً في الاستحقاقات المحلية التي تشعل العصبيات وتعرض الوئام الاجتماعي للخطر. ورغم النفقات الكبيرة المخصصة لتنظيم هذه الاستحقاقات، إلا أن فوائدها التنموية والخدمية لم تصل بعد إلى المأمول.
إن هذا القرار الرئاسي المستنير يمثل آفاقاً واعدة لكل من يؤمن بمشروع الدولة الوطنية، المناهض للمنطق الضيق، وهو خطوة حاسمة في دعم الطرح الوطني ورؤية تجمع كافة الموريتانيين، القائمة على دولة المواطنة، وممارسة السياسة وفق رؤى ومشاريع تسعى لخدمة المجتمع والوطن، بدلاً من إثارة العصبيات وتهديد الانسجام الاجتماعي.

صدى الأخبار

موقع إخباري موريتاني يهتم بنقل الأخبار العاجلة والمستجدات المحلية والدولية بسرعة ومصداقية، بهدف إيصال المعلومة بدقة ومن قلب الحدث.

البريد: Sidimed.eleyatt@gmail.com

التصنيفات

الصفحات

sadalakhbar.mr  @2024