عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية في الجمعية الوطنية جلستها العامة صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس اللجنة، النائب عبدو لوليد وداد، لمناقشة مشروع القانون رقم 039-25، المتعلق بالمصادقة على اتفاق التمويل الموقَّع في 28 يونيو 2025 بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، والذي يهدف إلى تعزيز فعالية الإنفاق العام.
وقد حضر الجلسة وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، ممثلاً عن الحكومة.
وقدم ولد الشيخ سيديا عرضاً تفصيلياً عن هذا الاتفاق، الذي يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية تسيير المالية العامة للفترة 2025–2030، بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق وتحسين النتائج في القطاعات الاجتماعية، مع ضمان استدامة المالية العامة.
ويوفر الاتفاق تمويلاً إجمالياً يبلغ 46.3 مليون يورو، ويُعد الأول من نوعه في موريتانيا الذي يعتمد على أداة التمويل المعتمدة على النتائج (PforR)، وهي آلية تربط الصرف بتحقيق نتائج قابلة للقياس، مما يعزز الشفافية والمساءلة المؤسسية، وفقاً للوزير.
يتضمن البرنامج محورين رئيسيين:
– تحسين أنظمة إدارة المالية العامة من خلال تعزيز إعداد الميزانية، كفاءة التخصيص، وتوفير البيانات.
– تعزيز كفاءة الإنفاق في القطاعات الاجتماعية عبر تحسين توفير الموارد، تقليص فترات الصفقات، وخفض المتأخرات تجاه القطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم قطاع الصحة.
كما يشمل المشروع مكوناً للمساعدة الفنية يهدف إلى بناء القدرات المؤسسية والفنية للإدارات المعنية، من خلال التدريب والدعم الفني.
