أكد الأمين العام لوزارة العدل، محمد ولد أحمد عيدة، أن الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، يدرك الأهمية الحيوية للعدالة في تعزيز دولة القانون وترسيخ الديمقراطية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الدفاع حول إجراءات التقاضي في مجال الأحوال الشخصية، والتي كانت بعنوان: “إجراءات التقاضي في مجال الأحوال الشخصية – الصعوبات المطروحة”.
وأشار ولد أحمد عيده إلى التزام ولد الغزواني بدعم استقلال القضاء من خلال تحسين كفاءة القضاة والعاملين في القطاع، بالإضافة إلى تحسين ظروفهم المادية.
وأوضح ولد أحمد عيده أن البطء الملحوظ في الإجراءات القضائية، وما يترتب عليه من زيادة عدد المتقاضين، يمثل ضغطاً إضافياً على الجهاز القضائي، مما يستدعي تنظيم ورش عمل متخصصة للبحث في المشكلات العملية وتبادل التجارب بشأنها.
تأتي هذه التصريحات في سياق الحديث المتكرر من بعض أنصار الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، ومناضلي حركة إيرا الحقوقية، حول عدم استقلالية القضاء الموريتاني، كما يُتهم بأنه يُستخدم من قبل النظام الحاكم لتصفية الحسابات مع خصومه السياسيين.
