استعرضت لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التابعة لمكتب الأمم المتحدة بجنيف، أمس الثلاثاء، التقرير الدوري الثاني الذي قدمته موريتانيا بموجب الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
خلال الحوار الذي جرى بين خبراء اللجنة والوفد الموريتاني المدافع عن هذا التقرير، أعرب أحد الخبراء عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها البلاد لتفعيل الاتفاقية، وكذلك لإنشاء المحكمة المتخصصة لمكافحة الاسترقاق والاتجار بالأشخاص والهجرة غير الشرعية.
كما أكد الخبير أن موريتانيا تواجه أزمة هجرة غير مسبوقة، وأن سلطاتها تعمل على إيجاد ردود مناسبة للتحديات المرتبطة بالهجرة.
وفي رده على أسئلة خبراء اللجنة، أكد الوفد الموريتاني أن موريتانيا تقع عند تقاطع الظاهرة العالمية للهجرة، مشيراً إلى أن الحكومة تتعامل مع هذه الظاهرة مع احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.
وكشف الوفد الموريتاني أن الحكومة قامت بتحديث استراتيجيتها الوطنية لإدارة الهجرة هذا العام، مؤكداً أنها صادقت أيضاً على الاتفاقية رقم 143 لمنظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين. وقد تم اعتماد خطة عمل للفترة 2026-2030 تزامناً مع هذا التحديث، والتي ترافقها خطة لمكافحة الاتجار بالمهاجرين، إلى جانب إنشاء المحكمة المتخصصة لمكافحة الاسترقاق والاتجار بالأشخاص والهجرة غير الشرعية.
كما أوضح الوفد أن الاستراتيجية الوطنية الحالية لإدارة الهجرة تهدف إلى تعزيز الهجرة كرافعة للتنمية وحماية المهاجرين وفقاً لالتزامات البلاد الدولية.
وأشار الوفد إلى أنه تم تقييم الاستراتيجية في منتصف المدة، وقد أظهر هذا التقييم نتائج إيجابية خاصة في مجال إدارة الحدود، في حين لا يزال التدفق الكبير للاجئين الماليين يمثل تحدياً كبيراً. بناءً على ذلك، ستعمل السلطات على وضع الجزء الثاني من خطة تنفيذ الاستراتيجية للفترة 2026-2030.
وأكد الوفد الحكومي أنه لا يمكن الدخول قانونياً إلى موريتانيا إلا عبر نقاط عبور إلزامية، حيث تم زيادة عدد هذه النقاط في عام 2025 إلى 82 نقطة بدلاً من ثلاثين. وتتمثل وظيفة هذه النقاط في مراقبة التدفقات الوافدة والصادرة وتسهيل تسوية أوضاع الأجانب.
وأشار الوفد إلى أن المهاجرين الموقوفين في موريتانيا إما دخلوا بشكل غير قانوني أو أنهم اشخاص تم إنقاذهم في البحر خلال عمليات العبور، حيث نادراً ما يكون هؤلاء المهاجرين من انطلاقوا من موريتانيا، بل يأتون غالباً من السنغال وغامبيا وغينيا ودول أخرى، ليجدوا أنفسهم في المياه الموريتانية نتيجة للظروف.
وأوضح الوفد أنه بعد اعتراضهم من قبل البحرية الوطنية، يتم تقديم الرعاية لهؤلاء الأشخاص من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والاتجار بالمهاجرين، بحضور المنظمة الدولية.
لفت الوفد في رده على أسئلة خبراء اللجنة إلى إمكانية زيارة مراكز استقبال المهاجرين في أي وقت من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، خصوصاً لتقييم ظروف التوقيف والإيواء وربما الإعادة الخاصة بهم. كما ذكر الوفد وجود آلية متكاملة لحماية الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم، حيث يتم توجيههم بشكل منهجي إلى مراكز الحماية والإدماج.
