أكدت وزارة المالية أن التعميم المتعلق بعقود مقدمي الخدمات يهدف إلى تعزيز الشفافية وضبط التوظيف داخل الإدارات العمومية.
وأفادت الوزارة أن بعض القطاعات قد قامت سابقًا بتوظيف مقدمي خدمات دون إجراء مسابقات أو الحصول على تراخيص مالية، وفي بعض الحالات دون وجود دليل على الأداء، مما استدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح هذا الوضع.
وأكدت الوزارة أنها ستقوم بسداد المستحقات حتى نهاية ديسمبر 2025، ولن تُجدَّد العقود إلا وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وأضافت أن المهام الدائمة يجب أن تمر عبر اكتتاب رسمي لموظفين أو متعاقدين، بينما يُسمح بالتعاقد المؤقت فقط للخدمات المحددة. وأشارت إلى أن جميع الاكتتابات تتم عبر اللجنة الوطنية للمسابقات وبموافقة وزارة المالية، لضمان المساواة وتكافؤ الفرص.
