أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، أن القرار الذي اتخذته وزارة المالية بشأن إنهاء عقود الخدمات وتسوية الملفات القائمة حتى نهاية ديسمبر، يأتي في إطار خطة حكومية تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في الإدارة العامة.
وأوضح ولد مدو، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي يتناول نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بإصلاح منظومة التعاقد، حيث تم إيقاف التوظيف عبر عقود الخدمات بشكل نهائي. وأكد أن الإدارات لن تعتمد في المستقبل إلا على المساطر الرسمية المعتمدة لتلبية احتياجاتها من العمال والموظفين.
وأضاف أن هذا الإجراء يأتي في سياق جهود إعادة هيكلة التوظيف العمومي وضمان الالتزام بالقواعد القانونية، بما يسهم في زيادة كفاءة القطاع العام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
