أعرب الفريق البرلماني لحزب تواصل عن رفضه القاطع لأي فصل يستهدف الموظفين الذين يؤدون أعمالهم بصورة فعلية، مشددًا على ضرورة ترسيمهم ومنحهم حقوقهم كاملة. وفي المقابل، دعا الفريق إلى إنهاء عقود من لا يقدم خدمة حقيقية ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
كما أشار الفريق إلى متابعته لملف مقدمي الخدمات منذ صدور تعميم وزارة المالية، مؤكدًا أنه تواصل مع مجموعات من هؤلاء الموظفين، وقد كلف نائبين بلقاء الأمين العام للوزارة لبحث هذا الموضوع الهام.
وفي ختام بيانه، أكد الفريق البرلماني أن إصلاح الإدارة يتطلب احترام حقوق العاملين، وإنهاء التلاعب، واعتماد نظام اكتتاب شفاف يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المعنيين.
