أكد المستشار المكلف بالاتصال في وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، الشيخ ولد امحيميد، أن التصريحات المتداولة في بعض وسائل الإعلام بشأن إحالة “الشق الجنائي” من ملف مختبر الشرطة إلى القضاء “غير دقيقة ولا تعكس حقيقة ما جرى”.
وأوضح ولد امحيميد أن جلسة لجنة المالية بالجمعية الوطنية التي عُقدت يوم الخميس 4 ديسمبر 2025 لمناقشة ميزانية قطاع الداخلية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، شهدت طرح عدد من النواب استفسارات حول سير التحقيق في صفقة مختبر الشرطة.
وأضاف أن الوزير محمد أحمد ولد محمد الأمين أكد خلال الجلسة على اكتمال التحقيق، وأشار إلى أن الإدارة العامة للأمن الوطني قد اتخذت الإجراءات اللازمة وفق صلاحياتها، مع إحالة ما يتطلب الإحالة إلى القضاء، دون الإشارة إلى أي طابع جنائي في هذه الإحالة.
وشدد المستشار على أن القضاء هو الجهة المختصة الوحيدة في تكييف الملفات، وأن الحديث عن أي توصيف جنائي صادر من الوزارة “يعد عارياً من الصحة ولا يستند إلى ما دار داخل الاجتماع البرلماني”.
