أطلقت وزارة العدل الموريتانية اليوم الخميس في نواكشوط ملتقى المصادقة على مدونات الأخلاقيات الخاصة بالقضاة وكتاب الضبط والمهن القانونية الحرة، بهدف تعزيز النزاهة والشفافية واستقلال القضاء.
وأكد الوزير محمد ولد اسويدات أن الأخلاقيات المهنية تُعتبر العمود الفقري للعدالة، مشيراً إلى أن النصوص القانونية تحتاج إلى سلوك مهني مستقيم لكي تكون فعالة.
يمتد الملتقى لمدة ثلاثة أيام، ويتضمن جلسات متخصصة لكل فئة مهنية، بحضور كبار المسؤولين القضائيين ووزير الداخلية، في إطار الجهود المبذولة لتطوير المنظومة القضائية.
