اتهم مركز ترانيم للفنون الشعبية وزارة الثقافة بمحاولة إقصائه من المشاركة في النسخة الرابعة عشرة من مهرجان مدائن التراث في وادان. وأوضح المركز أنه قدم في 27 أكتوبر 2025، ملفاً رسمياً (رقم 2847) يطالب بالمشاركة في المهرجان، مقترحاً عدة فقرات تشمل:
1. عروض مديحية وفلكلورية في السهرات؛
2. جناحاً خاصاً بمشروع “صوت تسلم” (مدرسة لترقية الثقافة والاندماج والتماسك الاجتماعي من خلال مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم)؛
3. تأطيراً وتدريباً للفرق الشعبية المشاركة لضمان جودة العروض.
وأضاف المركز في بيانٍ صادرٍ عنه، أن الاتصالات واللقاءات التي جرت على مدى أكثر من أسبوعين أثبتت وجود نية مسبقة لمنع مشاركته، مشيراً إلى أن أي قبولٍ محتمل يُعتبر مكرمة، وليس حقاً مشروعاً استناداً إلى خبرة موثقة وإنجازات وطنية في خدمة التراث.
وأشار المركز إلى أنه بينما يُقصى، تواصل الوزارة التعامل مع المال العام بشكل انتقائي يخدم فئات معينة تمتلك نفوذاً إدارياً ومصالح خاصة، وفقاً لما جاء في البيان.
وذكر البيان أن الأرقام الرسمية في ميزانية الوزارة لعام 2026 تُظهر حجم الخلل في التوزيع:
• 100 مليون أوقية لشعراء الفصيح؛
• 80 مليون أوقية لشعراء الحسانية؛
• 50 مليون أوقية للفنانين التقليديين (إيكاون)؛ حيث تُمنح هذه الميزانيات سنوياً دون معايير واضحة أو آليات شفافة لضمان عدالة توزيع الدعم على بقية الفاعلين الثقافيين.
كما أشار المركز إلى أن معظم المستشارين والمكلّفين بمهام في ديوان الوزير هم من أعضاء هذه الهيئات ذاتها، مما يجعلهم في موقع الخصم والحكم معاً، ومنحهم سلطة تقرير من يشارك ومن يستبعد، وبأي معيار تُصرف الأموال العامة.
وأوضح المركز أنه عندما طالب بحقوق مدّاحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبشروط مشاركة تحفظ كرامتهم في مهرجان مدائن التراث، كانت الردود هي الإقصاء المباشر، ثم التواصل مع بعض أفراد الفرق الشعبية بشكل منفرد للالتفاف على المؤسسة التي صانت هذا الفن على مدى 13 عاماً.
وعبر مركز ترانيم للفنون الشعبية عن رفضه القاطع للمعاملة غير العادلة التي تُفرض عليه، والتمييز الثقافي الذي لا يزال يتحكم في بعض مفاصل وزارة الثقافة والفنون، مؤكداً أن الحقوق يجب ألا تتحول إلى مكرمات تُمنح أو تُمنع حسب الولاء.
كما شدد المركز على رفضه استغلال الفن الشعبي بشكل موسمي دون الاعتراف بأهله ومؤسساته، محذراً من أن هذه الممارسات تُضعف وحدة المجتمع وتآخيه، وتتعارض مع توجيهات الرئيس المتعلقة بالعدالة وتكافؤ الفرص، وتخالف الالتزامات الدولية لموريتانيا في مجال صون التراث وحماية التنوع الثقافي.
