أكدت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى منت باباه، أن موريتانيا اتخذت خطوة استراتيجية تهدف إلى إدماج الأطفال اللاجئين ضمن المنظومة التربوية الوطنية، مع الالتزام بانتقال تدريجي نحو المنهاج الوطني، بدلاً من الاستمرار في إنشاء مدارس موازية.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الاستراتيجية تُنفذ ضمن إطار قانوني ومؤسسي واضح، مما يعزز التماسك الاجتماعي ويُفيد في الوقت ذاته كل من اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم.
وشددت منت باباه على أن نجاح هذا التوجه الطموح يعتمد على توفير دعم دولي متعدد السنوات، يربط بين العمل الإنساني والتنمية، ويعزز من استثمارات البنية التحتية التعليمية والموارد البشرية، لا سيما في المناطق الأكثر هشاشة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي للاجئين 2027، المنعقد في جنيف، والذي خصص لتنسيق الرؤى والتحضيرات السياسية والفنية لهذا الاستحقاق الدولي.
وأوضحت الوزيرة أن موريتانيا تستضيف حالياً أكثر من 365 ألف لاجئ، يمثل النساء والأطفال غالبيتهم، مؤكدة أن مخيم امبرة وحده يضم نحو 120 ألف لاجئ، متجاوزاً طاقته الاستيعابية، مما يفرض ضغوطًا متزايدة على الخدمات الأساسية، لاسيما التعليم في ولاية الحوض الشرقي.
ودعت منت باباه إلى جعل التعليم ركيزة أساسية في الاستجابات الدولية لقضايا اللجوء والنزوح، كونه مدخلاً محورياً للاستقرار والتنمية المستدامة.
كما استعرضت الوزيرة تجربة موريتانيا في استقبال وإدماج اللاجئين، بما يتماشى مع التوجهات التي أكدها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني خلال قمة «تيكاد 9»، حيث أشار إلى أن استقبال اللاجئين يعد واجبًا إنسانيًا ومسؤولية وطنية تتطلب تضامناً دولياً فعَّالاً ومواكبة تنموية حقيقية للمناطق المستضيفة.
